در این میان، هاشمی رفسنجانی با استفاده از فضای عمومی مردم، که اولین خواسته‌ی خود را سازندگی و خروج کشور از وضعیت نابسامان دوران جنگ می‌دانستند، با معرفی توسعه و پیشرفت به عنوان اصلی‌ترین هدف دولت، دیگر مسائل کشور را ذیل این اهداف دسته‌بندی و حتی بعضاً حذف نمود.

 

لذا این شرایط می‌طلبید تا نیروهای متخصص وارد کار شوند. به همین دلیل هم این دولت نام سازندگی به خود گرفت. افرادی هم که عموماً جذب پست‌های مدیریتی و اجرایی در کابینه می‌شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که فارغ از نگاه‌های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند. گروه‌هایی که به تدریج تکنوکرات‌های دولت هاشمی نام گرفتند.

 

در همین زمان و با انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور کشور، دولت خود را به عنوان دولت سازندگی نام نهاد و هاشمی و دولتمردانش که در آن زمان فاقد هر گونه تئوری سیاسی‌اقتصادی بومی و اسلامی برای اداره‌ی کشور بودند، به سرعت به الگوهای غربی پناه بردند و با سرلوحه قرار دادن نظریاتی چون لیبرالیسم از سویی فضا را به سمت گرایش به غرب متمایل نمودند و از سویی دیگر، با رفتار بر طبق ایده‌های غربی، خواسته یا ناخواسته، کشور را با چالش‌های متعدی روبه‌رو ساختند.

 

گرفتن وام‌های متعدد و بی‌حساب‌وکتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار باعث پدید آمدن مشکلات بزرگی چون تورم پنجاه‌درصدی و بدهی خارجی چهل میلیارد دلاری شد و این در صورتی بود که مدیران و صاحب‌منصبان دولتی به صراحت از این وقایع به سود پیشرفت و توسعه دفاع می‌نمودند و حتی بارها اعلام می‌داشتند که برای توسعه‌ی کشور باید که عده‌ای از فقیران و مستضعفان زیر چرخ سازندگی له شوند.

 

بر همین اساس، برای نهادینه کردن چنین توسعه‌ای، کارهایی می‌بایست انجام گیرد که عبارت بودند از:

 

- ارائه‌ی برنامه‌های قانونی جهت امر بازسازی که در این راستا برنامه‌ی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

- آماده کردن فضای عمومی کشور و افکار عمومی برای پذیرش فرآیند و تحولات جدید.

- تأمین اعتبارات مالی و هزینه‌ها که درآمدهای نفتی بیشترین حجم این اعتبارات را پوشش می‌دادند.

- ورود افراد متخصص متناسب با سیستم برنامه.

- اتخاذ دپیلماسی مورد نیاز برای چنین حرکتی که در جهت تنش‌زدایی به عنوان یک ابزار مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.

 

و در پی این‌ها، دولت هاشمی در عرصه‌ی اقتصادی سیاست‌هایی را با نام «تعدیل اقتصادی» به معنای آزادسازی قیمت‌ها اتخاذ نمود.

 

 

سیاست‌ تعدیل اقتصادی را می‌توان به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد، اما کاربردی‌ترین راه ممکن آن است که بکوشیم تا با بررسی آثار «تعدیل اقتصادی»، حاصل سیاست‌های اقتصادی هاشمی را در کفه‌ی ترازوی سنجش قرار دهیم.

 

طی دوره‌ی فعالیت دولت هاشمی که به دولت سازندگی معروف بود، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با دستور مستقیم شخص هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه‌ی توسعه‌ی کشور ارجح دانسته شد. این امر باعث بروز پدیده‌ی تورم بی‌سابقه‌ای شد که حاصل نگاه خاص تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بود. ثبت رکوردی در میزان تورم، از دیگر نتایج این دوره‌ی خاص بود که فراموش‌شدنی نیست؛ رکوردی که تا آن روز دور از دسترس محسوب می‌شد.

 

وقایع مذکور همه و همه ناشی از حضور افرادی بود که به «تکنوکرات‌ها» معروف شدند و در دولت هاشمی همه‌کاره و صحنه‌گردان اصلی به شمار می‌آمدند. یکی از ویژگی‌های مهم تکنوکرات‌ها در اقتصاد، اتکا به لیبرالیسم و تمسک به سیاست‌های درهای باز اقتصادی بود که به یک‌باره تورم در کشور را دوبرابر کرد.

 

در واقع مفهوم تکنوکراسی در سطحی بالاتر و عمیق‌تر در مفهوم «عقلانیت ابزاری» ریشه دارد و فهم درست و عمیق آن محتاج فهم عقلانیت ابزاری است. به عقلانیت ابزاری، عقلانیت فنی و تکنیکی نیز گفته می‌شود که برجسته‌ترین لایه‌ی عقلانیت در اندیشه‌ی مدرن است.

 

تکنوکراسی را در یک کلام حاکمیت «فن‌سالاران» تعریف می‌کنند. فلذا طرفداران و مجریان این نوع تفکر را تکنوکرات گویند. تکنوکرات‌ها معتقدند برای حکومت و مسئولیت در منصب‌های کشوری، تخصص در زمینه‌ی مسئولیت مربوطه کافی و لازمه‌ی مسئولیت، تسلط فنی است. در نگاه اول، به این تفکر نه تنها نمی‌توان خرده گرفت، بلکه امری معقول نیز به نظر می‌رسد. لذا می‌توان گفت که آقای هاشمی نقش بارزی در اعمال این شیوه‌ی مدیریتی داشتند که در آن از متخصصان فنون مختلف برای سرعت بخشیدن به روند بازسازی کشور استفاده می‌شد و برنامه‌ی کلان کشور و کابینه، به ویژه در زیرساخت‌ها و صنایع، به سمت نوسازی بود. نتیجه‌‌ی این کار هم تقریباً در کوتاه‌مدت خودش را در بخش‌های مختلف نشان داد. از کاهش بیکاری به واسطه‌ی نیاز به نیروی کار در پروژه‌های متعدد عمرانی گرفته تا رونق تولید داخلی برای تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز کشور که عموماً در همان پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 

از سویی دیگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام‌های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور ضرورت یافت. شرکت‌های داخلی نیز در این دوره‌ی زمانی، کمک مهمی برای راه افتادن چرخ‌های اولیه‌ی عمران کردند. البته در بخش‌های مهمی مانند نفت و گاز، که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت، احیای ظرفیت‌های عقب‌افتاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و همه‌ی این موارد در کنار هم، سبب شد تا به طور زنجیروار، متخصصان داخلی با تمام توان و با بهره‌گیری از منابع مالی، فناوری و نیروهای متخصص خارجی، یک فرآیند هم‌زمان سازندگی را در بخش‌های مختلف آغاز کنند.

 

البته بدهی‌های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت‌های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه‌ی ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه‌بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می‌رسید. در چنین شرایطی، دولت آقای هاشمی درخواست کمک خارجی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را داشت تا بتوانیم از وام‌های خارجی استفاده کنیم و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین کنیم.

 

اما ایراد وارده به تکنوکراسی به آنجا برمی‌گردد که در این تفکر، کمتر توجهی به ارزش‌ها و فرهنگ اصیل می‌شود. در یک کشور (خواه اسلامی یا غیراسلامی) آیا می‌شود زمام حکومت را به دست کسی سپرد که تنها مسلط به فن اداره‌ی کشور باشد و با فرهنگ و ارزش‌های آن جامعه بیگانه باشد؟ اصلاً با فرض عملی بودن چنین تفکری، آیا نتیجه‌ی خوبی در پی دارد؟

 

وقتی بر حاکمیت تکنیک و فناوری تأکید داریم، معنایش آن است که در اداره‌ی حکومت و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، به نوعی اصل بر نگاه فنی‌تکنیکی است و دغدغه‌های ارزشی، انسانی و اخلاقی اولویتی ندارد. آن موقع است که ارزش‌هایی از قبیل عدالت، انسان‌دوستی، صداقت، مقاومت و... از فضای حکومتی رخت برمی‌چیند و تنها توسعه‌ی فاقد عدالت و به هر قیمتی، در صدر الزامات حکومتی قرار می‌گیرد. حال در یک نظام دینی، کسانی که داعیه‌دار اصلح بودن هستند می‌بایست علاوه بر «تخصص»، «تعهد» خود را به دین ابراز نمایند و این دو مؤلفه را در خود پرورش دهند. اما دیدگاه فن‌سالارانه یا همان تکنوکراسی تنها تخصص را لازم و کافی می‌پندارد و معیار انتخاب افراد را در میزان تخصص‌شان می‌بیند.

 

در واقع اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات‌ها در کابینه‌ی ایشان ورود پیدا کنند. این افراد، که قاطبه‌ی دولت را تشکیل می‌دادند، در حوالی سال‌های 1373 و 1374، با انسجام بیشتر تشکیلاتی، زمینه‌ی ادامه‌ی بقای قدرت دولت سازندگی را فراهم آوردند؛ چنان که با زیرکی خاصی توانستند فعالیت‌های مهم و کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را عهده‌دار شوند و بسیاری از پست‌های کلیدی دولت همچون وزارت نفت و... را برای هشت سال دیگر نیز در دست بگیرند.

 

معروف است که هاشمی رفسنجانی طی دوران ریاست‌جمهوری خود معتقد بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد. یقیناً این موضوع می‌تواند برای هر جامعه‌ای حکم یک سمّ مهلک و مرگ‌بار را داشته باشد. سمّی که با گسترش تبعیض، لایه‌های ضعیف جامعه را دچار سرخوردگی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌کند.

با این حال، در زمانی هم که هشت سال دوران سازندگی در اختیار این نوع دیدگاه بود، اقدامات تخصصی آن سال‌ها زبانزد است؛ از جمله تأکید نامعقول بر اقتصاد تک‌قطبی استوار بر صنعت نفت.

 

از این منظر، می‌توان دوران سازندگی را دوران تجلی بوروکراسی و عقل ابزاری و تکنوکراتیک دانست. ساختن پل، جاده و دغدغه‌‌های سخت‌افزارانه در ذیل تفکر تکنوکراتیک مطرح می‌شود، ولی آن‌ها توجه نداشتند که این مسیر چگونه طی می‌شود و در واقع دغدغه‌هایی فراتر از دغدغه‌های فنی نداشتند. باید به این نکته توجه داشت که در دوران هاشمی و غلبه‌ی تکنوکرات‌ها بود که تحولات اجتماعی و تغییرات ارزشی را داشتیم و جامعه از ارزش‌های عدالت‌خواهانه و ساده‌زیستی و مبارزه با اسراف و طرفداری از قناعت به یک جامعه‌ی مصرف‌گرا، تجمل‌گرا و ثروت‌‌گرا تبدیل شد؛ چرا که آ‌ن‌ها با عقل محدودِ ابزاری تصمیم می‌گرفتند و فراتر از نگاه ابزاری و تکنیکی دغدغه‌ای نداشتند.

 

در نهایت می‌توان به مجموعه‌ای از آثار منفی اقتصادی اشاره کرد که بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دامن‌گیر کشور شد:

 

الف) بالا رفتن نرخ بیکاری.

 

ب) قیمت مسکن افزایش یافت و شوک بزرگی به بازار وارد شد.

 

ج) کاهش ارزش پول ایران به‌ عنوان آخرین حلقه، باعث افزایش نرخ تورم و میزان بیکاری شد و نهایتاً بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر کشور، فشارهای زیادی وارد آمد. این فشارها کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ریال، به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود؛ اما نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌ی واردات شد. البته از سال ۱۳۷۰ به بعد، ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی، هزینه‌ی واردات افزایش یافت و به تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی نیز سیر صعودی گرفت. قسمت دیگری از تورم هم به میزان بالای هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلندمدت و زیربنایی بازمی‌گشت که هنوز به مرحله‌ی تولید نرسیده بودند. بخشی دیگر از تورم هم به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود که متأسفانه در دولت سازندگی تلاش مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای بالا بردن آن شد.

 

د) از ابتدای اجرای طرح تعدیل اقتصادی در اوایل دوران استقرار دولت سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرد. هم‌زمان و به دلیل مشکلات خاص دوران پس از پایان دفاع مقدس، بازپرداخت آن وام‌ها به تعویق افتاد و بهره‌های مربوطه نیز روز‌به‌روز افزایش یافت. از سوی دیگر، دولت وقت به ‌منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود. البته گفتنی است که استقراض خارجی نیز خودبه‌خود باعث کاهش یافتن ارزش پول ملی و در نتیجه، رشد بیشتر شاخص‌های تورم و بیکاری کشور شد.(*)